أعلن نزار بنات المرشّح على قائمة "الحرية والكرامة" الليلة الماضية، أن منزله في بلدة دورا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، تعرض لإطلاق نار واعتداء من قبل مسلحين، تزامناً مع الإعلان عن توجيه كتاب لممثلي الاتحاد الأوروبي بضرورة وقف التمويل عن السلطة الفلسطينية، بعد إعلان الرئيس محمود عباس يوم الخميس الماضي، تأجيل الانتخابات العامة.

وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن مسلحين أطلقوا النار، وقنابل الغاز المسيل للدموع، على منزل مرشح قائمة "الحرية والكرامة" نزار بنات مساء السبت، حيث تم رصد أكثر من 20 رصاصة تم إطلاقها على المنزل.

في هذه الأثناء، قال بنات في فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مجموعة من الزعران بمرافقة أجهزة أمنية، أطلقوا النار بكثافة وكسروا باب البيت وألقوا قنابل صوتية، حيث كانت زوجتي التي لم تتعافَ بعد من إصابتها بكورونا، وابنتي الرضيعة متواجدتين داخل المنزل لحظة الهجوم"، داعياً المؤسسات الحقوقية لزيارة منزله.

من جانب آخر، أكد بنات أنه تلقى تبليغاً بالحضور إلى رام الله اليوم الأحد، لمقابلة النائب العام، تزامناً مع الاعتداء على منزله وإطلاق مسلحين النار على المنزل، مشيراً إلى أنه سوف يقابل النائب العام الفلسطيني، وسوف يطالبه بالكشف عن مطلقي النار على منزله، حتى تكون العدالة متساوية.

من جانب آخر، أوضح بنات أن الكتاب الموجه إلى الأوروبيين يطالبهم بوقف التمويل عن السلطة الفلسطينية بعد تأجيل الانتخابات العامة، خاطب الأوروبيين بالنية بمقاضاتهم أمام المحاكم الأوروبية من أجل وقف التمويل عن السلطة.

وكان أمجد شهاب ونزار بنات المرشّحين في قائمة "الحرية والكرامة" وجّها كتاباً لممثلي الاتحاد الأوروبي طالبا فيه بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فوراً، على إثر قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات وربط إجرائها بسماح إسرائيل بإقامتها في القدس، حيث أكد الكتاب الموجه للأوروبيين أن الانتخابات حق دستوري للفلسطينيين لإعادة الحياة للمؤسسات العامة.

ووفق ما جاء في الكتاب، فإن "الاتحاد الأوروبي يساهم بدعم سلطة غير شرعية وفاسدة، وأن هذه السلطة لا تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني"، فيما أكد الكتاب أنه في حال لم تحدد السلطة الفلسطينية موعداً لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري؛ فإنهم مستمرون بخطواتهم حتى تحقيق مطالبهم.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله وبمقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، مطالباً بوضع حد لتنصل إسرائيل من الاتفاقات الموقعة بما فيها حق أهالي القدس بالانتخابات.



via العربي الجديد https://ift.tt/3ufn6FN
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.