مخالفات قانونية جسيمة في إعدام 17 مصرياً بقضية "أحداث كرداسة"

شابت عملية تنفيذ حكم الإعدام في 17 مصريا، الإثنين، مخالفات قانونية صارخة، لمواد وردت في قانون الإجراءات الجنائية، في الجزء الخاص بتنفيذ عقوبة الإعدام.

وتنص المادة 472 من قانون الإجراءات الجنائية على "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته".

ولكن، وبحسب منظمة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، فإنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مواطنين مصريين، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين 26 إبريل/نيسان، دون إعلام ذويهم بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 474 من القانون نفسه على أنه "يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور".

وفي مخالفة صريحة للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، نفذت السلطات المصرية الحكم، إذ لم يؤذن لأي من محاميي المحكوم عليهم بحضور تنفيذ الحكم، بحسب ما أكدته منظمة "أوقفوا الإعدام في مصر".

ونقلت المنظمة عن أحد محاميي المنفذ بحقهم الإعدام ممن تواصلت معهم الحملة، قوله إن الأهالي تلقوا مكالمات هاتفية صباح الأحد من إدارة السجن لإخبارهم باستلام جثامين ذويهم من المشرحة.

وفيما لم تصدر حتى الآن أي جهة حكومية أو تابعة لوزارة الداخلية بيان رسمي توضح في أسماء المنفذ بحقهم الإعدام وإجراءات التنفيذ التي اتبعتها مصلحة السجون في حضور النيابة العامة كما هو مقرر قانوناً.

وقالت الحملة إنها "رصدت منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحتى الآن، العديد من الحالات التي نفذت فيها أحكام الإعدام دون إخبار الأهالي أو المحامين بموعد التنفيذ، وبالتالي لا أحد يقف على حقيقة الإجراءات التي اتبعت قبل وأثناء التنفيذ مثل مقابلة الواعظ الديني".

وأضافت "يعد مسلك وزارة الداخلية في هذا الشأن مخالفاً للحق في إتاحة المعلومات وتداولها والحق في المعرفة وهو ما يضرب شفافية ونزاهة منظومة العدالة الجنائية في مصر في ملف الإعدامات".

وعلى الرغم من أن المادة 475 من القانون ذاته نصت على أنه "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه"، وحيث إن المادة لم تذكر شهر رمضان تحديداً، وهو ما يجعل تنفيذ الحكم خلال الشهر الكريم، غير مخالف للقانون، إلا أن "منظمة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" قالت في بيان إن العرف قد جرى أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لا يقوم بتنفيذ أحكام بالإعدامات خلال شهر رمضان.

وأشارت إلى أنه وفقاً لقاعدة بيانات الخاصة بتنفيذ الإعدامات Death Penalty Index، فإنه منذ رمضان الموافق ميلادياً عام 2011 وحتى رمضان الحالي، فإن وزارة الداخلية قد قامت بتنفيذ حكم الإعدام فقط بحق ثلاثة مواطنين في رمضان الموافق ميلادياً عام 2019، وقالت إن الصيام من الشعائر الدينية الهامة نظراً لأهميته الروحية، كما أن لأيام الصيام قدسية خاصة لمختلف الطوائف الدينية.

وأعربت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" عن بالغ استنكارها ورفضها لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مواطنين مصريين، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين 26 إبريل/نيسان، بدون إعلام ذويهم بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت الحملة على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، وطالبت الحكومة المصرية بالتوقف الفوري عن سياستها التوسعية في تطبيق العقوبة، ما جعل مصر بحسب منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها، الثالثة عالميا من حيث تنفيذ الإعدام حول العالم.

وبحسب الحملة، فقد قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام على المتهمين الصادر بحقهم أحكاما بإعدام باتة ونهائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة"، إذ سبق ونفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام في حق ثلاثة متهمين في القضية ذاتها، بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهم: شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار، سعيد يوسف عبد السلام صالح عمار، وأحمد محمد محمد الشاهد.

كما نشرت وسائل إعلام على مدار يوم أمس بقيام إدارة سجن وادي النطرون بتنفيذ الحكم على 9 آخرين، ليرتفع بذلك عدد المنفذ عليهم الحكم في هذه القضية إلى 12 متهما.

وقالت، إنها استطاعت توثيق 6 أسماء ممن شملهم الإعدام اليوم، وهم: عبد الحليم عبدالحليم عبدالله جبريل (83 عاماً)، وعلي السيد علي القناوي، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش، وعصام عبدالمعطي أبو عميرة تكش، وبجر عبدالنبي محمود جمعة زقزوق، ووليد سعد أبو عميرة أبو غرارة.

وبالعودة لوقائع قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، تحمل القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، وكانت تنظر أمام القضاء الجنائي المدني – دوائر الإرهاب- وفي 2 يوليو/تموز 2017، قضت الدائرة رقم 11 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بإعدام 20 متهماً وبمعاقبة 80 متهماً بالسجن المؤبد ومعاقبة 34 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وقضت بالسجن 10 سنوات لطفل بإيداعه دار أحداث، وبراءة 21 متهمًا.

وبتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2018، أيدت محكمة النقض – الدائرة الجنائية- حكم الإعدام بحق 20 متهماً وهم: سعيد يوسف عبد السلام، وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد علي، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حمودة، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي فضل، وبدر عبد النبي زقزوق، وقطب سيد قطب أحمد، وعمرو محمد السيد عمر، وعزت سعيد محمد العطار، وعلي السيد على القناوي، وعبد الله سعيد عبد القوى، ومحمد عامر يوسف الصعيدي، وأحمد عبد السالم أحمد، وعرفات عبد اللطيف إبراهيم، ومصطفى السيد القرفش. فيما أيدت النقض جميع الأحكام الصادرة.

وخلال الأعوام الماضية، دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام كرادع جنائي واستبداله بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل من أجل الخدمة العامة وغيرها من البدائل وهو الأمر الذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها السنوي المعتمد والصادر في يناير/كانون الثاني من عام 2018، والذي دعا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وقد حظي هذا القرار بدعم 121 دولة.